تمكين قوة عمل كفؤة وماهرة، وطنية ووافدة، والوصول إلى سوق عمل جاذب ومتطور، يضمن للمجتمع القطري الاستقرار والرفاهية والتنمية المستدامة​.

تسعى الوزارة إلى الإشراف والرقابة على سوق العمل ليصبح بيئة عمل جاذبة ومتطورة وفق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية، وتضمن رفاهية واستقرار المجتمع عبر توطين الوظائف في القطاع الخاص والإستفادة من العمالة الماهرة الوافدة وتنفيذ التشريعات المنظمة لمجال عمل الوزارة، وتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات والتقنيات بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال، كما توفر الوزارة خدمات عمٌالية مميزة تضمن تنفيذ قانون العمل والالتزام به، بالإضافة إلى تنظيم السياسات العامة واللوائح والنظم لتحقيق التوظيف العادل للقوى العاملة ودعمها ورعايتها وحماية حقوق.

الاستجابة لمتطلبات التغيير – الجودة والتميز – المشاركة – الشفافية – المسؤولية – العمل بروح الفريق – المبادرة – النزاهة والعدالة.