أنشأت وزارة العمل وفق القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021، حيث ارتأت الدولة أن قطاع العمل من القطاعات الهامة جداً لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. الأمر الذي يحتم وجود مؤسسة حكومية تعنى بتنظيم أموره وتطبيق القوانين والقرارات الخاصة به وأيضاً التنفيذ والالتزام التام بالاتفاقيات الدولية في مجال العمل.
وتهدف الوزارة إلى النهوض بقطاع العمل من خلال توفير بيئة عمل صحية وآمنة للقوى العاملة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنتاج، وضمان تطبيق قانون العمل، وتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
ومن المهام التي تقوم بها وزارة العمل وضع وتنفيذ سياسات واستخدام العمالة الوافدة والإشراف على التوظيف العادل لها كما أنها تقوم بوضع سياسات التوطين في القطاع الخاص وخطط استخدامها، وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص.
كما تعمل الوزارة على تحقيق بيئة عمل صحية وآمنة يسودها القانون من خلال الحد من المنازعات والإضرابات العمالية وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة، والتحقق من تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية والرقابة على المنشآت لضمان تحقيقها بنود قانون العمل.
اختصاصات الوزارة:
تختص الوزارة بكل ما يتعلق بشؤون العمل، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال، بما في ذلك سياسات توطين الوظائف والاستقدام، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2. الإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به.
3. تدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية.
4. تخطيط القوى العاملة الوطنية، واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها.
5. تسوية المنازعات العمالية.
6. إصدار تراخيص العمل.
7. الإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة، وضبط المخالفات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8. مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
9. التفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل.
10. دعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم.
11. الإشراف على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة.
