بموجب القرار الأميري رقم (57) لسنة2021 بفصل كل من التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وإنشاء وزارة العمل، تضطلع الوزارة وفق تنظيمها الحالي بدور هام في منظومة العمل، وترتبط بروابط مباشرة وغير مباشرة مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المجالات التالية:

مجال تطوير سياسات العمل المبنية على جانب الطلب، والتي تسهل جذب العمالة المؤهلة ذات المهارات العالية المتخصصة، يتكامل دور الوزارة مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية المساندة.

ويتكامل دور وزارة الاتصالات مع الوزارة في مجال بناء منظومة متكاملة من العمليات المؤسسية لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات وإعداد أدلة العمل التنظيمية في الجهات الحكومية. فضلاً عن التعاون مع كافة الجهات في هذا الشأن لتطوير مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تتكامل مع جهود الوزارة في مجال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل القطري، وبالأخص في مؤسسات القطاع الخاص والشركات التي تساهم فيها الدولة، وأيضا إيجاد مبادرات وحوافز للتنمية المهنية المستدامة.

كما ترتبط الوزارة بارتباطات غير مباشرة مع الوزارات الخدمية والجهات الحكومية الأخرى مثل مصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المناطق الحرة، والهيئة العامة للسياحة، في مجالات تعزيز مستويات الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية. وللوزارة تعاون وثيق مع وزارة الصحة بشأن التنسيق لوضع سياسة رعاية صحية وطنية لسلامة العاملين وحمايتهم في مواقع العمل، وتطوير نظم فعالة للمراقبة وإدارة البيانات.