​​​في إطار جهود الدولة الحثيثة وفق التشكيل الوزاري الجديد لتطوير بيئة وقطاع العمل لكونه احدى القطاعات الحيوية لمسيرة التنمية المضطردة التي تشهدها الدولة، ​تم استحداث وزارة العمل بناءاً على القرار الاميري رقم (57) لسنة 2021 م، وتتركز اختصاصات الوزارة على تنظيم أمور العمل والإشراف والرقابة وتطبيق القوانين والقرارات الخاصة​ بالقطاع والتنفيذ والالتزام التام بالاتفاقيات الدولية في مجال العمل. ويكتسي قطاع العمل أهمية استراتيجية باعتباره ركناً جوهرياً في تحقيق وترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق اهداف التنمية المستدامة للمجتمع القطري.

تهدف الوزارة إلى النهوض بقطاع العمل من خلال توفير بيئة عمل صحية وآمنة للقوى العاملة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنتاج، وضمان تطبيق قانون العمل، وتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حيث نصت اختصاصات وزارة العمل على توطين الشباب القطري في القطاع الخاص.

وفي إطار جهود الوزارة للانتقال نحو الحوكمة ومن أجل تسريع تنفيذ خططها الاستراتيجية قامت بتدشين وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بهدف تقديم كافة الخدمات إلكترونيًا بدون استخدام الورق والاعتماد على الحلول الرقمية. ويأتي تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي ضمن احد ى استراتيجيات الوزارة الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. ستعمل وحدة إدارة التحول الرقمي على تطوير وتحديث وطرح أكثر من 80 خدمة ومعاملة إلكترونيًا، إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية.

وترتبط الوزارة بروابط مباشرة وغير مباشرة مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في العديد من المجالات وذلك بغرض التنسيق والتعاون في مجالات المصالح والاهتمام المشتركة.

تتكامل جهود الوزارة مع جهود شركات ومؤسسات القطاع الخاص وبخاصة المملوكة للدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة وعدد من الوزارات والهيئات مثل التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات الوطنية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في مجال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل القطري، والعمل الدؤوب من أجل تشجيع مبادرات وحوافز للتنمية المهنية المستدامة.

كما حرصت الوزارة على حماية حقوق أصحاب العمل مع حرصها على حقوق العمالة من خلال لجان فض المنازعات وصندوق دعم القضايا العمالية، كما تعمل الوزارة على مراقبة الأنشطة والمشاريع وأصحاب العمل من زاوية السلامة والصحة المهنية والتقليل من الحوادث الناجمة، كما تراقب الوزارة كافة الشركات والجهات من زاوية حماية الأجور، وتسليم رواتب العمال وفق الشروط التعاقدية.

تستمر وزارة العمل في استكمال جهود الإصلاحات التشريعية والقانونية لسوق العمل بناءاُ على رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والعمل ومقتضيات وتطورات المرحلة الراهنة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ناهيك عن حرص وجهود الوزارة على تسهيل الإجراءات والانتقال السلس إلى حوكمة القطاع وتطويره بشكل يحقق الأهداف المرجوة.​